اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حددت جلسة اليوم الأحد لتعقد أولى جلساتها الفعلية لبدء عملها الرسمى، تحدد خلالها كل المواعيد المرتبطة بالانتخابات الرئاسية.
وحسب عضو باللجنة، تحفظ على ذكر اسمه، فإن ذلك يبدأ بتحديد مواعيد فتح باب الترشح للرئاسة، ووضع الإجراءات اللازمة للترشح والإشراف على تنفيذها، وتلقى طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين، إضافة إلى إعلان موعد التنازل عن الترشح، وتحديد تاريخ بدء الحملات الانتخابية ونهايتها، والتحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية، ودعوة الناخبين للاقتراع، ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى أنه بموجب قانون الانتخابات الرئاسية الجديد يبتعد الرئيس عن كل إجراءات الانتخابات وتكون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى المعنية بتحديد المواعيد والإجراءات المرتبطة بالانتخابات.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستعطى المرشحين مهلة تقارب شهر من تاريخ فتح باب الترشيح لتقديم استمارات تأييد المواطنين المحددة وفقا للدستور بـ25 ألفا من 15 محافظة، وأضاف «أن اللجنة ستصدر فى جلسة الغد قرارًا بتشكيل اللجنة الطبية التى ستضم أطباء من المجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين للرئاسة»،
ولفت المصدر القضائى إلى أن اللجنة ستعلن بعد غلق باب الترشح بيوم واحد القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة وأعداد المؤيدين لهم على أن يكون من حق أى طالب للترشح أن يعترض أمام اللجنة على أى طلب ترشح آخر، مضيفا «اللجنة ستبحث تلك الاعتراضات بموجب المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية خلال 5 أيام وتخطر من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، على أن يكون للمستبعدين حق التظلم على قرارات استبعادهم خلال يومين، وتعلن اللجنة موقفها من تلك التظلمات خلال يومين آخرين»،
مضيفا أنه بموجب القانون ستعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة قبل 30 يوما من الموعد المحدد للانتخابات، لافتا إلى أن القانون فى صورته النهائية حدد مدة الدعاية الانتخابية بـ28 يوما تستمر منذ إعلان القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة وحتى قبل الموعد المحدد للانتخابات بيومين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق