المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح
قال عبد المنعم أبو الفتوح –رئيس حزب مصر القوية- إن حزبه لم تصله دعوة لاجتماع مقرر اليوم الأربعاء لقوى سياسية مع الرئيس عدلي منصور بشأن قوانين الانتخابات، وإن لديه "قدرا من التفاؤل" بحكومة إبراهيم محلب التي شكلت مؤخرا.
يعقد الرئيس عدلي منصور اجتماعا مع القوى السياسية والحزبية، اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية وما أثير بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وقال أبو الفتوح –المرشح الرئاسي السابق- في مقابلة مع قناة النهار التلفزيونية مساء أمس- "لدي قدر من التفاؤل بحكومة محلب..هو رجل نشيط ووطني وبيشتغل كويس".
لكنه أضاف أن اتفاقا تم مؤخرا بين شركة إماراتية والجيش كان يجب عقده مع الحكومة و"على الاخص لأن رئيسها وزير الإسكان السابق".
وقال "أنا لا أقطع خطوطي مع أي أحد، والتقيت عدلي منصور من قبل لمطالبته بإجراء استفتاء على خارطة الطريق باعتباره يمتلك شرعية الأمر الواقع".
وكان أبو الفتوح قياديا في جماعة الإخوان المسلمين –التي أعلنتها الحكومة المصرية قبل شهور تنظيما إرهابيا- لكنه ترك الجماعة قبل نحو ثلاث سنوات بسبب الخلاف حول ترشحه في انتخابات الرئاسة، التي شارك فيها وحل في المركز الرابع وحصل على أكثر من أربعة ملايين صوت.
وقال أبو الفتوح في المقابلة "لا يجوز وصف الإخوان بجماعة إرهابية.. كل الممارسات التي تعد جرائم يجب أن يحاسب مرتكبها سواء إخوان أو غيرهم، الجريمة شخصية والعقوبة شخصية، ومن حرض أو نفذ يحاسب، هذا مزيد من بث الكراهية بدلا من التركيز على من يمارس الإرهاب فعلا".
وكرر أبو الفتوح وصفه لتدخل الجيش لعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو الماضي بأنه انقلاب عسكري، وقال "ما يحدث الآن عناد للشعب المصري مماثل لعناد مرسي برفضه لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة طالب بها قطاع كبير من المصريين".
وقال "السلطة الحالية داست على الدستور بالنعال بقانون التظاهر وتعديل لقانون الجامعات يتيح فصل طلاب، وإطلاق مدد الحبس الاحتياطي دون حدود".
وحول موقفه وحزبه من انتخابات الرئاسة المقبلة، قال أبو الفتوح "انسحبنا من العملية ولم نقرر بعد المشاركة من عدمها في انتخابات الرئاسة".
كان حزب مصر القوية قرر التصويت بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور في يناير الماضي إلا أنه بدل موقفه قبيل الاستفتاء وقرر عدم المشاركة من الأصل.
ورفض أبو الفتوح ترشح المشير عبد الفتاح السيسي المحتمل للرئاسة، وقال "قائد جيش يظل في جيشه أنا ضد ترشح أي عسكري ..اللي عايز م العسكريين يترشح للرئاسة لازم تمر عليه دورة ...المصلحة الوطنية تقتضي أن من ينتقل من الحالة العسكرية للمدنية يعطي نفسه فترة والانتقال توا من مؤسسة لها أخلاقيتها وآلياتها صعب ولازم يعطي لنفسه فرصة".
واكد أنه قرر عدم الترشح للرئاسة قبل 30 يونيو وأنه لا علاقة لذلك باحتمال ترشح السيسي الذي وصفه بأنه ليس له تجربة سياسية ليتمكن من تقييمه وقال إن "انجازات الجيش تعود لكل قياداته".
وقال إن حزبه لم يقرر دعم أحد حتى الآن في انتخابات الرئاسة وأضاف "وربما لن ندعم أحد".
وقال إن هناك مبادئ حاكمة لحزبه في هذا الشأن "وهي عدم دعم أي مرشح أيد أو صمت على قتل أي مصري أو انتهاك حقوقه، سواء كان مدنيًا أو جيش أو شرطة في أي فترة من حكم مرسي أو المجلس العسكري".
وأضاف أنه "يستنكر موقف قيادات جبهة الإنقاذ من مسألة استدعاء الجيش للتدخل في الحياة السياسية وانتظار بيانه الأول، بمن فيهم حمدين صباحي".
وانتقد بعض وسائل الإعلام قائلا إنها "تستخدم لبث الكراهية في بعض قنواته وإثارة المصريين والإساءة وحجب الحقائق عن الناس".
وختم مقابلته قائلا "الزج بالأزهر والكنيسة وجماعة الإخوان والسلفيين في السياسة كارثة للديمقراطية، وتدخل المؤسسة العسكرية أيضا كارثة يجب أن يبتعدوا جميعا عن المسار الديمقراطي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق