قال مجلس الأمن القومي إن الأمن المائي المصري خط أحمر، لن يتم المساس به، مؤكدا، في ذات الوقت، حرص مصر على تحقيق التنمية في دول القارة الإفريقية.
وكان مجلس الأمن القومي عقد اليوم اجتماعا برئاسة الرئيس عدلي منصور، حيث تم الوقوف على آخر التطورات المتعلقة بعمل لجنة الخبراء القانونية التي كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتشكيلها لمتابعة الجوانب القانونية المتعلقة بقضية مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي.
وقال إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان أصدره اليوم، إن اجتماع مجلس الأمن القومي انعقد اليوم على أربع جلسات متتالية، للوقوف على الموقف الأمني في البلاد ومستجدات الأوضاع الداخلية.
وترأس الرئيس عدلي منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اجتماع مجلس الأمن القومي، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الخارجية، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالإنابة.
وأضاف بدوي أن المجلس استعرض الجهود والخطوات الهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى استعرضت الأوضاع الأمنية في البلاد بوجه عام، والجهود القائمة لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.
وقال بدوي إنه تم خلال الجلسة استعراض أوضاع قطاع الكهرباء، وما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان توفير الطاقة الكهربائية، والتي تضمنت تزويد شبكة الطاقة الكهربائية بمحطات جديدة لإنتاج نحو 2400 ميجاوات بحلول منتصف يونيو المقبل، لمواجهة الزيادة في الأحمال على شبكة الطاقة الكهربائية، بحلول فصل الصيف المقبل.
وطالب الرئيس عدلي منصور، خلال الاجتماع، الحكومة بتنفيذ عدد من المقترحات في مواجهة أزمة الطاقة ومعالجتها، على المديين القصير والمتوسط، حسب ما أكد بدوي.
ودعا منصور إلى الاتفاق على بعض المنح والصفقات من المواد البترولية، والاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة، كمصدر بديل للطاقة يتعين الاعتماد عليه في المستقبل، فضلاً عن الاعتماد على الفحم لتشغيل بعض المصانع المتوقفة عن العمل، مع التشديد على أهمية الأخذ في الاعتبار كافة الاحتياطات اللازمة والالتزام بالمعايير الدولية للحد من التلوث الناجم عن استخدام الفحم.
واستعرض المجلس موقف الاتفاقيات البترولية السارية للبحث والاستكشاف في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، وأيضاً موقف القطاعات المطروحة في المزايدة العالمية الأخيرة (ديسمبر 2013)، بما يضمن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط.
وطالب منصور رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن سداد متأخرات مستحقات شركات البترول منذ عام 2010، ويوفر المناخ الملائم لاستمرار أعمالها في مجالات البحث والتنقيب ومواصلة الكشوف الجديدة، بما يسهم في حل أزمة الطاقة في مصر.
وتناولت الجلسة الثالثة للاجتماع سبل وإجراءات تأمين الجامعات المصرية، مؤكدا أنه لا تراجع عن استكمال العام الدراسي، وأن الدولة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الجامعات والطلاب، من العنف والهجمات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء وتعطيل العملية التعليمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق