قالت وزارة الآثار المصرية اليوم الخميس في بيان إنها سوف تسترد 103 قطع أثرية من الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات على تهريبها وضبطها بواسطة سلطات الجمارك الأمريكية.
وقال علي أحمد المدير العام لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار في البيان إن القنصلية المصرية في نيويورك وقعت مع الجهات الجمركية "عقدا يقضي بقانونية الإفراج عن 103 قطع أثرية مصرية" كانت السلطات الجمركية ضبطتها أثناء محاولة لتهريبها داخل الحدود الأمريكية في نهاية 2010.
وأضاف أن القطع تشمل نموذجا لمركب خشبي يعود إلى عصر الدولة الفرعونية الوسطى (2050-1786 قبل الميلاد) وثلاثة تماثيل ترجع إلى العصر المتأخر (1085-332 قبل الميلاد) و99 عملة معدنية يرجع أغلبها إلى العصر الروماني.
وقال إن وزارة الآثار تنسق حاليا مع وزارة الخارجية لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تضمن "حماية كنوزنا الأثرية ومنع الاتجار بها خاصة في الدول التي لا تجرم تلك العمليات."
ويتزامن الاتفاق على إعادة هذه القطع من الولايات المتحدة مع معرض (معرض الآثار المستردة) الذي افتتح السبت الماضي بالمتحف المصري المطل على ميدان التحرير بالقاهرة ويضم 200 قطعة تنتمي إلى عصور مختلفة منذ فجر التاريخ الفرعوني وتمكنت مصر من استعادتها من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا واستراليا وبريطانيا والبرازيل وسويسرا ونيوزيلندا.
وكان محمد إبراهيم علي وزير الآثار قال في افتتاح المعرض إن الفترة القادمة ستشهد استعادة قطع من دول أخرى في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق