حسين سالم
قررت المحكمة العليا بإسبانيا، رفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، من على قوائم تجميد الأموال، فى جريمة غسيل الأموال المتهم فيها بإسبانيا، بقيمة 300 مليون جنيه، ورفض الطلب المصرى، بتسليمه المبالغ لتمتعه بالجنسية الإسبانية وقت ارتكاب الجريمة.
كما رفضت المحكمة دفوع المحامى البريطانى الممثل لحكومة مصر، بأن هذه الأموال منهوبة من مصر، حيث أكدت المحكمة فى حيثياتها أن الجريمة وقعت على الأراضى الإسبانية والمواطن إسبانى، يحمل اسم حسين فوزى وفقًا لجواز سفره الجديد.
وأضافت المحكمة إن هناك شبهة غسيل أموال، بحق حسين سالم بقيمة 32 مليون يورو، ويتم التحقيق فيها بمعرفة السلطات المركزية بمدريد، ولم تنته بعد.
وعلى صعيد آخر، طلبت الخارجية المصرية، الممثلة فى السفير المصرى بمدريد، برفع دعوى لإسقاط الجنسية الإسبانية عن حسين سالم، لاستخدامه فى نشاط غير مشروع.
فيما تلقى الجهاز الكسب غير المشروع، عرضًا شفويًا من محامى حسين سالم، مصحوبًا بخطاب بخط يد حسين سالم يفيد بتقدمه بعرض جديد، لتسوية أموره المالية بالتنازل عن كل الممتلكات فى مصر، مقابل إغلاق كل الملفات الجنائية المتهم فيها، والتى تقدر وفقًا للخبراء بنحو 17 مليار جنيه، أغلبها فى شرم الشيخ وعبارة عن منشآت سياحية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق