لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته 103 المنعقدة حاليا بجنيف، أكدت أمام ممثلى 185 دولة يمثلون «الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال» الأعضاء فى منظمة العمل الدولية، عدم إدراج مصر فى قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم «القائمة السوداء»، مشددة على أن القاهرة تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، فى حين تم إدراج 25 دولة، منها دول عريقة فى الديمقراطية، ضمن تلك القائمة.
كما أبدت اللجنة ارتياحها للتدابير التى تتخذها مصر -بعد ثورتين- لضمان توافق قوانينها وممارساتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
من جانبها شددت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة على أن مصر تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التى صدقت عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية لهذه الاتفاقيات.
عشرى قالت إن وفد مصر الثلاثى «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، المشارك فى المؤتمر نجح فى رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات، التى جاءت من جانب لجنة الخبراء الدوليين، والتابعة للمنظمة، فى ما يتعلق بالاتفاقية 87 لسنة 1948 والخاصة بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والمصدق عليها عام 1957.
كما أوضحت عشرى أن مصر قدمت الردود والمعلومات إلى اللجنة وجميع الوفود المشاركة فى المؤتمر، التى تؤكد مصداقيتها فى عدم مخالفتها الاتفاقيات الدولية، والخطوات الجديدة التى تخطوها بعد ثورتين عظيمتين 25 يناير و30 يونيو قام بهما الشعب المصرى، شهدا لهما العالم، ودقة الظروف الداخلية التى تمت فى هذه الفترة، حيث تم إصدار دستور جديد فى 2013، أكد فى مواده التزام الدولة بحقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، كما أعطى حق الإضراب السلمى، وإنشاء النقابات والاتحادات، واستقلالها من أى تدخل حكومى، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وزيرة القوى العاملة تابعت أن الحكومة قامت بتعزيز الحوار الاجتماعى بين شركاء العمل، وقد انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتم التوافق على صياغته النهائية بعد حوارات كثيرة من ممثلى العمال ومنظمات العمل الدولية والعربية والمجتمع المدنى، وتم عرضه على مجلس الوزراء، ووفقت على تشريعية المجلس فى الحكومة السابقة، كما أن مشروع قانون العمل الجديد تؤكد نصوصه تحقق الحماية والمصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل على السواء، ويجرى اتخاذ إجراءات طرحه للحوار المجتمعى.
بينما أشارت عشرى إلى أن سبب تأجيل صدور قانون الحريات النقابية أن الاتحادات العمالية طلبت بضرورة أن يصدر القانون، ومشروع قانون العمل الجديد طبقا لما نص عليه الدستور من مجلس النواب، باعتباره سلطة التشريع فى الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور، ويجرى استكمال خارطة الطريق، التى تمت مرحلتها الأولى بإقرار الدستور، وتمت المرحلة الثانية بالانتخابات الرئاسية، لتكتمل بانتخاب مجلس النواب.
كذلك أكدت عشرى أن تأخر صدور قانون الحريات النقابية لا يعنى غياب حرية التنظيم أو التعددية، حيث يوجد الآن فى مصر بموجب إعلان الحريات النقابية الصادر فى مارس 2011، نحو 35 اتحاد نقابات مستقلا، و57 نقابة مستقلة، بجانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى تأسس عام 1957.
الوزيرة شددت أنه على الرغم من أن الأطر الشرعية لهذه الاتحادات والنقابات لم تكتمل، فإنها تعمل بكل حرية وديمقراطية دون تدخل من الدولة. وقالت إن الحكومة شكلت لجنة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفى للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات الأموال والأشخاص ومنشآت القطاع الخاصة للعمل، وسوف تنتهى من عملها فى 25 يوليو المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق