نقلت مصر أصول ميناء العريش فى شبه جزيرة سيناء من هيئة ميناء بورسعيد إلى القوات المسلحة، مشيرة إلى أسباب تتصل بالأمن القومى فى منطقة زادت فيها هجمات المتشددين فى العام المنصرم.
وأصدر القرار الأسبوع الماضى الرئيس المؤقت حينئذ عدلى منصور لكنه لم يعلن إلا اليوم الاثنين فى اليوم التالى لأداء الرئيس الجديد وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية، كما ذكر موقع رويترز الاخباري .
وستزيد هذه الخطوة على الأرجح مخاوف المنتقدين من أن مصر تعود إلى حكم الرجل القوى بعد مرور ثلاث سنوات على انتفاضة شعبية زادت الآمال فى ديمقراطية بعيدة عن نفوذ الجيش.
وجاء فى ملحق للجريدة الرسمية الصادرة يوم الخميس أنه تم نقل أصول وإدارة ميناء العريش من حوزة هيئة ميناء بورسعيد لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى.
وقال اللواء متقاعد أحمد شرف رئيس هيئة ميناء بورسعيد لـ"رويترز": "مصلحة الأمن القومى لمصر تقتضى أن يكون الميناء تحت سيطرة القوات المسلحة نظرًا لموقعه الحساس".
ولم يتسن الاتصال بالجيش على الفور للتعليق على مسألة نقل أصول الميناء الذى هو منشأة حيوية وسط هجمات المتشددين على رجال الشرطة والجيش فى شبه جزيرة سيناء.
وقال شرف: "عمال وموظفو الميناء لا يزالون يعملون كالمعتاد ولا أعرف إن كانوا سيلحقون بالقوات المسلحة أم يتم استبدالهم بعسكريين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق