ما هي ضريبة البورصة المثيرة للجدل؟

بدأت الحكومة والمستثمرون بسوق المال جولة جديدة من نزاع ممتد منذ نحو 3 سنوات حول فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة.

وبينما يضغط المتعاملون لإلغاء الضريبة، الموضوعة الأن على مكتب رئيس الجمهورية المؤقت لإقرارها، مبررين ذلك بأنها طاردة للإستثمار، فإن وزير المالية شدد على أنه "لا تراجع عن تطبيق تلك الضريبة هذه المرة".

ورغم أن الفكرة ليست جديدة إلا أن ظهورها مجددا إقترن بكثير من اللغط صاحبه تحقيق السوق لخسائر، مما جعل قطاعا كبيرا من المصريين يتسأل عن ماهية الضريبة ومدى تأثيرها على الاقتصاد.

الأرباح الرأسمالية هي المكاسب التي يحققها المستثمر من بيع وشراء أسهم في البورصة. وتحسب الضريبة على صافي ربح المستثمر بعد خصم أي خسارة تكبدها المتعامل خلال العام الضريبي.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء الصادر مساء الأحد الماضي، فإن الضريبة الجديدة المقرر تحصيلها على الأرباح بالبورصة ستكون بواقع 10% من صافي الربح المحقق بنهاية السنة الضريبية وتتراجع إلى 5% في حالة إمتلاك المستثمر نسبة تصل إلى الربع من أسهم أي شركة، والمعروف بالمستثمر الإستراتيجي.

وأعفى مشروع القانون - بصيغته الأخيرة - الأسهم المجانية من الضريبة، كما أعفى التوزيعات النقدية التي يحصل عليها المستثمر حتى 15 ألف جنيها سنويا من الخضوع للضريبة كنوع من الدعم لصغار المستثمرين.

وتختلف أشكال توزيع الشركات لأرباحها على مساهميها في البورصة، فقد تمنح الشركة أرباحا نقدية في صورة ما يطلق عليه "كوبون". وأحيانا توزع الشركة أرباحها في صورة عدد من الأسهم المجانية، وبعض الشركات تفضل إحتجاز الأرباح لأغراض التوسع وزيادة رأس المال.

وفي حالة تحقيق المستثمر بسوق المال خسارة، فإن مشروع الضريبة الجديدة أقر بترحيل تلك الخسارة لخصمها من أرباح السنة التالية، وهو ما يمكن تكراره لمدة ثلاث سنوات ليدفع فى النهاية ضريبة عن صافي أرباحه خلال تلك المدة، وإذا كانت النتيجة النهائية هى الخسارة فإنه لا يدفع أية ضرائب.

فعلى سبيل المثال، إذا حقق المستثمر خلال السنة الضريبية خسارة بقيمة 10 ألاف جنيه، وحقق في العام التالي ربحا بقيمة 30 ألفا فيتم خصم الخسارة السابقة من ربح العام الجديد ليدفع ضريبة على مبلغ 20 ألف جنيه فقط.

وإذا تكبد خسارة سنتين متتاليتين، فسيتم خصم خسارة السنتين من ربح العام الثالث.

ووفقا لوزير المالية، هاني قدري، فإن ضريبة البورصة ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات بمنظومة الضرائب على الدخل من المتوقع ان تضيف 10 مليارات جنيه على الأقل لموازنة الدولة.

وظلت المعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما من أية ضرائب على الأرباح منذ بداية عملها في مصر.

وقدر وزير المالية خلال حديثه عن ضريبة البورصة، في حوار تليفزيوني، نسبة الإيرادات الضريبية بعد استبعاد الموارد السيادية بنحو 8% من الناتج القومي في حين تصل هذه النسب فى الدول المجاورة إلى 25 %.