ثروت الخرباوى
كشفت مصادر مقربة من الإخوان عن موافقة الجماعة على وثيقة المبادئ العشرة التى أعلن عنها مجموعة من الشخصيات السياسية من العاصمة البلجيكية بروكسل، مشيرة إلى أن الجماعة أبلغتهم بالموافقة على الوثيقة وجميع بنودها.
وأضافت المصادر فى تصريحات أن الجماعة تشارك فى تلك الوثيقة عبر قياداتها فى الخارج أمثال الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، ويحيى حامد القيادى بالجماعة ووزير الاستثمار فى عهد محمد مرسى، وخالد محمد القيادى بجماعة الإخوان وعدد آخر من القيادات.
وأشارت المصادر إلى أن القيادات الجماعة بالخارج سوف تتواصل خلال الأيام القادمة بشكل مباشر مع تلك الشخصيات السياسية، بجانب قيام قيادات الإخوان بالداخل بمحاولات تنسيق مع الحركات الثورية لتفعيل هذه الوثيقة.
وأوضحت المصادر أن هناك كيان سينبع من هذه الوثيقة تحت مسمع "المجلس الوطنى الديمقراطى" وسيتم الإعلان عنه خلال أيام عقب انتهاء جماعة الإخوان من التواصل مع الحركات الشبابية لضمها إلى هذا المجلس، حيث من المفترض أن يتم الإعلان عنه من داخل مصر عبر مؤتمر صحفى تعقده شخصيات سياسية بحضور قيادات للجماعة.
ولا تتضمن وثيقة المبادئ العشرة التى أعلنت عنها شخصيات سياسية عودة الرئيس المعزول محمد مرسى، أو تنفيذ مطالب ما تسميه الجماعة "عودة الشرعية"، وهو ما اعتبره البعض تنازلا رسميا عن عودة محمد مرسى من أجل استقطاب فئات جديدة .
من جانبه، قال ثورت الخرباوى القيادى الإخوانى المنشق إن تخلى جماعة الإخوان عن عودة محمد مرسى للحكم هو خيار إستراتيجى، فمن السهل أن تغير من أهدافها وفقا للضغوط التى تحل عليها، حيث تريد الجماعة أن تحصل على هدنة لتلتقط فيها أنفاسها.
وأضاف الخرباوى فى تصريحات أن الجماعة دفعت بقوى محسوبة عليها لتقديم وثيقة المبادئ العشرة التى خلت من عودة المعزول، مشيرا إلى أن الجماعة تريد أن تعلن من خلال هذه الوثيقة أنها تراجعت عن كثير من مطالبها كى يقل الضغط عليها، لافتا إلى أن موافقة جماعة الإخوان على الوثيقة كى تظهر بأن الوثيقة لم تخرج منها، وتحقق هدفها بالحصول على هدنة بينها وبين المجتمع.
وفى نفس السياق قال الدكتور كمال حبيب الخبير فى شئون الحركات الإسلامية إن جماعة الإخوان تحاول البحث عن صيغة سياسية جديدة متقدمة عن تحالف دعم الشرعية الذى تتزعمه الجماعة، وتحاول إخراج الجماعة من التناقضات المتواجدة داخل التحالف.
وأضاف حبيب أن هذه الوثيقة تقوم على مبادئ ومعايير مختلفة عن تلك التى قام عليها التحالف من عودة محمد مرسى والقصاص وغيرها من المطالب التى كانت تصدرها الجماعة إلى الشارع.
وأوضح حبيب أن مشاركة الإخوان فى وثيقة المبادئ العشرة يعنى انهيار تحالف دعم الشرعية، لأن هذا التحالف أصبح فى مأزق كبير ولم يعد لديه القدرة على تدوير خطابه وخطواته السياسية، وكذلك شعور عدد كبير من قيادات بالمسئولية من الدماء التى تسيل.
بدوره قال هشام النجار الباحث الإسلامى، إن الإخوان تحاول تضميد العلاقة مع القوى والتيارات السياسية والحركات الشبابية والثورية، فى حين تظل العلاقة مع السلطة والدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية وفى مقدمتها الجيش هى الأولى بهذا الجهد وهذا التوجه.
وأضاف أن الإسلاميين يسعون لاستعادة قواهم بضم أطياف ثورية وفكرية لهم لإدامة الصراع مع الدولة، رغم أن هدف المرحلة هو إتمام التصالح لا إدامة الصراع .
وأشار إلى أن هناك أسبابا كثيرة تحول دون نجاح التحالف الجديد أهمها الخلاف الإسلامى الداخلى حول التخلى عن مطالب تحالفهم القديمة من عدمه، فضلاً عن ضعف الكيانات الجديدة المتحالفة مع الإخوان، وانخراط الأحزاب والقوى المعبرة عنهم فى العملية السياسية كحزب الدستور والوفد كممثلين للاتجاه الليبرالى بما يضعف من موقف الحالات الفردية من نفس الاتجاه الفكرى المتحالفة مؤخراً مع الإخوان.
وتتضمن الوثيقة التى أعلنت عنها الشخصيات السياسية، ان إدارة التعددية والتشاركية ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك فى إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية، وبناء إستراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية وتفعيل القصاص العادل، وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين، واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة فى هذا المقام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة، وإنهاء الظلم الاجتماعى، وذلك من خلال برنامج اقتصادى يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصرى، وتمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعى فى الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكن من ذلك فى إطار إستراتيجيات متكاملة وآليات واضحة، وضمان الحقوق والحريات العامة والسعى إلى تحقيق دولة العدل وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.
وتشمل الوثيقة أيضًا التعاون فى رسم مسار إصلاح جذرى شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات كأولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والإقصاء بكل أشكالهما، واستعادة حيوية المجتمع المدنى وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادى كقاطرة للتنمية والنهوض، وإعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنسانى والقضاء على الفساد واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق