«روزاليوسف»رفضت ثلاث دول عربية السماح بإقامة مقرات انتخابية للمصرييين المقيمين علي أراضيها، وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة الخارجية تستطلع رأي كل دول العالم لإقامة مقرات انتخابية للمصريين المقيمين بها علي أراضيها تنفيذًا لحكم القضاء الإداري بتمكين المصريين في الخارج من التصويت.
وأكدت مصادر أن الدول العربية التي رفضت عللت ذلك بأن وضعها الأمني لا يسمح، وأكدت إحداها أن قانونها لا يسمح بالتجمهر في الشهور الحالية.
في ذات السياق قال السفير إبراهيم المنيسي، رئيس هيئة رعاية المصريين في الخارج ـ تحت التأسيس أنه بات في حكم المؤكد أن المصريين في الخارج ـ تحت التأسيس ـ إنه بات في حكم المؤكد أن المصريين في الخارج لن يتمكنوا من التصويت، علي الأقل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم مساعي الحكومة من أجل البحث عن آلية لتنفيذ حكم القضاء الإداري.
وأضاف أن حكم المحكمة لم يضف أي جديد لأن الحكومة لم تنكر حق المصريين بالخارج في التصويت والقانون المصري يقر ذلك، وكان لا بد أن تسعي الحكومة لتنفيذ القانون، بدلاً من انتظار الحكم القضائي.
وأوضح أن من بين المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الحكم، ضيق الوقت وعدم وجود حصر دقيق للمصريين في الخارج لأسباب كثيرة أبرزها وجود نسبة كبيرة غير مسجلة بالسفارات كما أن بعض القانونيين يرفضون منح السفير الصفة القضائية للإشراف علي الانتخابات ويصرون علي أن يكون كامل الإشراف للقضاء باعتباره حقًا أصيلاً له لا يجوز لسلطة أخري أن تحل محله إلا في أضيق الأحوال.
وأكدت مصادر أن الدول العربية التي رفضت عللت ذلك بأن وضعها الأمني لا يسمح، وأكدت إحداها أن قانونها لا يسمح بالتجمهر في الشهور الحالية.
في ذات السياق قال السفير إبراهيم المنيسي، رئيس هيئة رعاية المصريين في الخارج ـ تحت التأسيس أنه بات في حكم المؤكد أن المصريين في الخارج ـ تحت التأسيس ـ إنه بات في حكم المؤكد أن المصريين في الخارج لن يتمكنوا من التصويت، علي الأقل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم مساعي الحكومة من أجل البحث عن آلية لتنفيذ حكم القضاء الإداري.
وأضاف أن حكم المحكمة لم يضف أي جديد لأن الحكومة لم تنكر حق المصريين بالخارج في التصويت والقانون المصري يقر ذلك، وكان لا بد أن تسعي الحكومة لتنفيذ القانون، بدلاً من انتظار الحكم القضائي.
وأوضح أن من بين المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الحكم، ضيق الوقت وعدم وجود حصر دقيق للمصريين في الخارج لأسباب كثيرة أبرزها وجود نسبة كبيرة غير مسجلة بالسفارات كما أن بعض القانونيين يرفضون منح السفير الصفة القضائية للإشراف علي الانتخابات ويصرون علي أن يكون كامل الإشراف للقضاء باعتباره حقًا أصيلاً له لا يجوز لسلطة أخري أن تحل محله إلا في أضيق الأحوال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق