قالت خمس منظمات حقوقية مصرية إن الاعتداءات التي قامت بها قوات الأمن، التابعة لوزارة الداخلية وقوات الشرطة العسكرية، على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضد المعتصمين في القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وأسيوط وبضع مدن أخرى تشكل جرائم جنائية
مؤكدين أنهم سيقدمون امسئولين عن هذه الأحداث إلى المحاكمة الجنائية.وتعهدت المنظمات الخمس - وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - بمواصلة العمل على تحديد قائمة المسئولين المدنيين والعسكريين المتورطين في قتل المتظاهرين أو فقأ أعينهم أو تكسير عظامهم وجماجمهم.وذكرت المنظمات، في بيان حصل موقع مصراوي على نسخة منه، أن قائمة المسئولين الذين تعتزم مقاضاتهم تضم حتى الآن كلا من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، واللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، فضلاً عن مسئولين مدنيين وعسكريين آخرين في عدد من المدن الأخرى التي شهدت جرائم جنائية مماثلة ضد المتظاهرين. وأكدت المنظمات أن عدم تقديم المسئولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة بشكل عاجل سيعد دليلا على أن النظام القضائي المصري غير قادر أو غير راغب في تحقيق العدالة، مستنكرة التصريحات التي أدلى بها مسئولون عسكريون لوسائل الإعلام - أمس الاثنين، والتي قالوا فيها أن دور الشرطة العسكرية قد اقتصر على تأمين مبنى وزارة الداخلية دون التعرض للمتظاهرين.وتابع البيان 'تقديم حكومة شرف لاستقالتها بعد ثلاثة أيام من العنف الوحشي أو إعراب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن أسفه بشأن الاعتداءات، كلها إجراءات لا تغير من الطبيعة الجنائية للجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن المدنية والعسكرية'.اقرأ أيضا:أنباء عن تسليم العسكري السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق