أفاد بنك فرنسا المركزي أن النمو الاقتصادي الفرنسي توقف تماما في الربع الأخير من عام 2011، وهو ما يؤكد حدوث تباطؤ بثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، وذلك وفقا لمسح أجراه البنك ونشرت نتائجه اليوم.
وخلص تقرير مناخ الأعمال الشهري للبنك المركزي إلى تحسن النشاط
الصناعي بشكل طفيف جدا في ديسمبر الماضي حيث ارتفع مؤشر ثقة القطاع الصناعي إلى 96 من 95، واستقر مؤشر مناخ قطاع الخدمات دون تغيير عند 95.
واعتبر المركزي أن أداء الاقتصاد الفرنسي كان أفضل من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث إن معظم التقديرات كانت تشير إلى أن النمو الاقتصادي بفرنسا كان سيمنى بتراجع، وأنه بالتالي كان سيدخل في حالة من الركود في ظل مواجهة أوروبا لأزمة الديون السيادية التي أثرت على اقتصادات المنطقة برمتها.
وبالنسبة لتقديرات النمو للعام 2011 بمجمله، أوضح البنك أن المعطيات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمستوى 1.75% وهو الهدف الذي حددته باريس لبلوغه.
من جهة أخرى، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) اليوم الثلاثاء أنها لا تعتزم خفض تصنيف الدين الفرنسي هذا العام.
وأوضحت فيتش، في تقرير لتوقعات الائتمان الأوروبي لعام 2012، أن فرنسا يتوقع أن تحافظ على تصنيفها الائتماني الممتاز عند مستوى (AAA) خلال العام الجاري.
وكانت فيتش عدلت منتصف الشهر الماضي توقعاتها للدين الفرنسي في الأجل الطويل من "مستقر" إلى "سلبي" لكنها أبقت على التصنيف الفعلي دون تغيير.
وتحذر وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف الدين الفرنسي بمقدار درجتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق