طلبت محكمة جنايات «ساوث وارك كراون» البريطانية، القبض على سوزان بالمر، المعروفة باسم سوزان ثابت وجمال بالمر المعروف بجمال مبارك، فور عودتهما إلى بريطانيا، بصفيتهما بريطانيى الجنسية لمحاكمتهما بتهمة الحصول على 70 مليون جنيه إسترلينى أموالاً غير شرعية بالمشاركة مع 4 خبراء بريطانيين.
وفى هذا الإطار، كشف الحكم الصادر عن المحكمة يوم الثلاثاء 31 يناير 2012 بمعاقبة الخبراء الاستشاريين البريطانيين الأربعة بالحبس لمدد تتراوح بين عام وعشرين عامًا لقيام سوزان ثابت ونجلها جمال مبارك ببيع أسرار تخص حقول البترول المصرية بالمشاركة مع الخبراء البريطانيين الأربعة.
وأثبتت المحكمة البريطانية أن الخبراء البريطانيين الأربعة بالمشاركة مع سوزان مبارك ونجلها قد حققوا 70 مليون جنيه إسترلينى أرباحًا غير شرعية، فى الفترة من يناير 2001 إلى أغسطس 2009، وهى الفترة التى ضبطت فيها السلطات البريطانية القضية.
وأرجعت المحكمة البريطانية تأخرها فى نظر القضية إلى وجود مبارك فى الحكم فى مصر، وأنه لو تم نظر هذه القضية فى عهده لأضيرت المصالح البريطانية.
يذكر أن الخبراء الأربعة البريطانيين الذين أدانتهم المحكمة البريطانية، كانوا يعملون بالشركات البريطانية التى تقوم بالتنقيب عن البترول فى مصر. اللافت أن المحكمة البريطانية عاقبت المتهمين إضافة إلى السجن بالمنع من العمل كمهندسين لمدة 10 أعوام سواء داخل بريطانيا أو خارجها.
وأوضحت المحكمة البريطانية أن تعذر محاكمة كل من سوزان ونجلها جمال فى هذه القضية يرجع لعدم تمكن المحكمة من استدعائهم إلى بريطانيا.
المفاجأة أن هذه القضية تم الانتهاء منها عام 2010، وتم الإفراج عن المتهمين البريطانيين الأربعة بكفالات مالية كبيرة، بلغت عن كل متهم 10 آلاف جنيه إسترلينى، وقام كل من سوزان ثابت ونجلها جمال مبارك بدفع الكفالة لوزارة العدل البريطانية فى تكتم شديد عن طريق محام مصرى شهير أودع المبلغ.
ووصف «ريتشارد ألدرمان» مدير مكتب مكافحة الجرائم والاحتيال المتهمين فى القضية بأنهم أشخاص عشقوا الجشع والسلطة والمال الحرام، وقال «ماركول شاولا» المدعى العام البريطانى فى نفس القضية: «الفساد فى العمل والأعمال، قضى على آمال المصريين البسطاء».
وأشار إلى أن المتهمين المقبوض عليهم والغائبين قد أكلوا فيما بينهم أموال شعوب فقيرة يموت شبابها من أجل العيش الحلال والكرامة الإنسانية، وطالب المحكمة التى عقدت جلستها منذ 9 أيام (31 يناير 2012)، بالحكم بالعدل حتى يسير البريطانيون فى ميدان التحرير العظيم مرفوعى الرأس.
الجدير بالذكر أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق الذى يحاكم حاليًا بتهمة قتل الثوار، قد امتنع عن إمداد السلطات البريطانية بأى مستندات خاصة بالقضية، حينما طلبت السلطات البريطانية مدها بهذه المستندات الخاصة بمناقصات البترول المصرية.
المعروف أن التحقيقات البريطانية قد شملت 4 مناقصات دولية لخدمات البترول من بينها مناقصتان الأولى تخص تطوير حقل «قصر» التابع لشركة «خالدة المصرية للبترول» وتورطت فيها شركة بريطانية تدعى «جى بى كينى» قدمت خدمات لوجيستية للشركة فى شكل توريد مولدات كهربائية بقيمة 3 ملايين جنيه إسترلينى، وتمت سرقة هذا المشروع لصالح وكلاء مصريين، مقابل رشاوى مالية، وطبقًا للتحقيقات، فإن المتهم الأول فى القضية «رونالد ساندرز» قام بالحصول على أسرار حقول البترول من جمال مبارك وسوزان ثابت بصفتيهما بريطانيين، وبيعها لشركات أجنبية وعالمية فى الفترة من عام 2005 إلى 2009.
وفى إحدى العمليات باع نفس المتهم أسرارا مصرية حصل عليها من سوزان وجمال للمتهم الثانى فى القضية «أندرو رايباك» ليستفيد بها فى عملية ترسية عقد كبير على شركة إيطالية باسم «لمبيانتى» التى تعمل بدورها لحساب شركة «مانتراك» المملوكة لوزير النقل الأسبق محمد لطفى منصور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق