رغم الدعوة إلى العصيان المدنى، التى دعا إليها عدد من القوى الثورية والائتلافات، إلا أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى، أصرت على أن يشهد يوم السبت، نشاطاً غير عادى،
حيث شهد المقر المؤقت للحكومة بالهيئة العامة للاستثمار فى مدينة نصر، اجتماعين وزاريين برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، الأول لمناقشة تداعيات ملف الجمعيات الأهلية وحضره وزراء التعاون الدولى والعدل والشئون الاجتماعية والتأمينات والقوى العاملة.
أما الاجتماع الثانى الذى رأسه "الجنزورى" للجنة الوزارية لإدارة الأزمة، وحضرها وزراء السياحة والتعاون الدولى والتنمية المحلية والإعلام والخارجية ومندوب عن وزارة الدفاع.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء، إن الاجتماع الثانى ناقش تأثير الدعوة إلى العصيان المدنى فى العمل بكافة قطاعات الدولة، وكان بمثابة غرفة عمليات طارئة تلقى خلالها الجنزورى تقارير لحظية عن انتظام دولاب العمل بكافة الوزارات والمنشآت الخدمية، باستثناء البنوك والمصارف والهيئات التى لا تعمل يوم السبت.
وأوضحت المصادر، أن "الجنزورى" عقد أمس الجمعة، اجتماعاً مغلقاً مع اللواء محمد مراد موافى، مدير جهاز المخابرات، لم يتم الإعلان عنه، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار، تناول رصد المنشآت الحيوية والمطارات والموانئ وخطوط السكك الحديدية، التى أصدر "الجنزورى" تعليماته إلى وزير الداخلية بتشديد الحماية والتأمين وإجراءات التفتيش حولها، بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأشارت إلى أن "الجنزورى" جدد خلال اللقاء رفضه دعوة البعض إلى الامتناع عن العمل فى يوم 11 فبراير، وقال إن ما يحدث حالياً غرضه إسقاط السلطة العسكرية والمدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق