اعترف ممتاز السعيد وزير المالية بكثرة عدد المستشارين فى أجهزة الدولة وقال للأسف عندما طلبت من الوزارات والأجهزة الإدارية للدولة إحصائيات وبيانات عن عدد المستشارين الذين يعملون جاءتني بيانات هزيلة منها أنه يوجد 1490 مستشارا فقط.
وقال الوزير أمام لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب اليوم: إن هذا الرقم لا يدخل العقل. وأضاف أن البيانات والإحصائيات التى وردت تشير إلى أنهم يتقاضون 72 مليون جنيه وهو أيضا رقم لا يدخل العقل.
وأضاف "أنا أول من ينادي برحيل المستشارين من أجهزة الدولة وأقول "على هؤلاء المستشارين أن يتفضلوا ويذهبوا إلى منازلهم لأننا لسنا فى حاجة إليهم"، وقال فى لهجة ساخرة "أصبحنا من كثرة المستشارين بنتخبط فيهم وهذا أمر مرفوض".
وتعهد وزير المالية أمام النواب بعرض أمر كثرة المستشارين فى الدولة على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لوضع القواعد والضوابط حتى نتحكم فى هذا الأمر. ودعا السعيد مستشاري مجلس الدولة بإلغاء انتدابهم داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات وأن يعودوا إلى أماكنهم خصوصا أن هؤلاء نجلهم ونحترمهم.
وكشف الوزير عن أن هناك العديد من المستشارين الذين يعملون فى شركات قطاع الأعمال والبنوك وهيئات أخري لا أملك السيطرة عليها ولا أستطيع أن أصدر لها قرارا بالاستغناء عن هؤلاء المستشارين.
وكشف وزير المالية عن أن الموازنة العامة للدولة تتكلف سنويا نحو 85 مليون جنيه أجور للخبراء الوطنيين والأجانب، وقال أتمني فى خلال 6 أشهر القضاء على ظاهرة المستشارين الذين يعملون من خلال البرامج الإنمائية والمعونات وقال لم أستطع حصر عدد هؤلاء.
وحول الوظائف القيادية التى يشغلها العسكريين من الشرطة والقوات المسلحة، قال وزير المالية أننى لن أدعي البطولة حتى لا تكون بطولة زائفة، وأقول أمامكم إننى سوف أستطيع القضاء عليها، إلا انه وعد الأعضاء بعرض هذا الموضوع على الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه وزير المالية عن رفضه لمشروع قانون الأجور الخاص بالحد الأقصي وقال إنه يجب تعديل هذا القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقال القانون بصورته الحالية سنجد من يحصل على راتبه بحد أقصي عشرة آلاف جنيه وآخر فى هيئة أخري يحصل على 175 ألف جنيه.
وقال الوزير يجب أن يكون التعديل متضمنا ألا يزيد الحد الأقصي على 30 ألف جنيه وعاد وأكد ضرورة القضاء على أسطول المستشارين وأن كلمة مستشار "أس للفساد".
وطالب وزير المالية بضرورة إلغاء الحسابات والصناديق الخاصة وقال إنها مخالفة لأحكام القانون وأنها تمثل إهدارا للمال العام وقال للأسف بعض المحافظين وغيرهم يستغلون تلك الصناديق فى أمور لا نعلم عنها شيئا برغم أنها أموال عامة تصل إلى 50 مليار جنيه، وتساءل الوزير كيف تحجب هذه الأموال الضخمة عن الموازنة العامة للدولة ونحن فى حاجة "لكل مليم".
جاء ذلك فى الوقت الذى اعترف يه صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة بعدم تعاون الأجهزة الحكومية مع وزارة المالية والجهاز برغم مخاطبتنا لهم منذ العام الماضي بعدد المستشارين الذين يعملون لديهم وقال للأسف لم تأت لنا معلومات سوي من 30% من الأجهزة الحكومية فقط مع امتناع 70% من الأجهزة الحكومية بإمدادنا بأى معلومات.
وقال أن الجهات التى أرسلت بيانات أكدت أن لديها 575 مستشار فقط. وقال النحاس إن أغلب الوزراء بل معظمهم يستعينون بمستشارين من الجامعة ووزارة الصناعة والتجارة تستعين بنحو 15 مستشارا من مجلس الدولة وهناك نحو 28 مستشار أجنبي يعمل فى دار الإفتاء للرد على استفسارات الأجانب فى الشأن الشرعي للدين الإسلامي.
وقال النحاس إنه لا سبيل أمامنا لمواجهة أعداد المستشارين إلا من خلال سن تشريع حازم وصارم، مشددا على ضرورة الاستغناء عن المستشارين فى المحافظات والوزارات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق