وأشار "الجنزورى" فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر الحكومة المؤقت فى مدينة نصر، عقب اجتماع الجلسة الخامسة عشر لمجلس الوزراء اليوم، الخميس، إلى أن عدد المستشارين وصل إلى 1115 مستشارا تصل مرتباتهم إلى 72 مليون جنيه فى السنة فى الجهاز الحكومى، أى 5.7 مليون جنيه فى الشهر، "حسمنا أمورا كثيرة من خلال النقاش مع أعضاء مجلس الشعب العديد من القضايا التى تهم المواطن البسيط ولكن لا أعلم لماذا لا يحضر بعض النواب وأول مرة أعرف أن هناك خصومة فى العمل العام".
وقال "الجنزورى" إنه كان هناك تواصل بين وزير المالية السعودى ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى مصر بشأن ضخ السعودية لحزم تمويلية لمساعدة مصر فى الأزمة المالية الحالية عن طريق إما شراء أذون خزانة وسندات حكومية أو وديعة مالية لمدة 3 سنوات أو عن طريق ضخ استثمارات مباشرة فى مصر، وأضاف أن الحكومة تنتظر رسميا مبعوثا من دولة الإمارات بشأن دعم مصر بحزم تمويلية تساهم فى تحسن الوضع المالى والاقتصادى فى مصر، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية مع صندوق النقد، وهناك توافق من القوى السياسية فى هذا الشأن وهناك اتفاق مع صندوق النقد الدولى فى هذا الإطار.
وأوضح أنه خلال 132 يوما مجلس الوزراء اجتمع 15 مرة و3 اجتماعات للمحافظين و120 لجنة وزارية، ونهجنا نهجا جديدا فى الاجتماع مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى مع 8 محافظات ثم مع رابطة نواب الصعيد، والهدف هو الاتصال بالجماهير، والاستماع إلى ممثلى الشعب، وخلال الفترة القصيرة صدر نحو 120 قرارا، تعاملنا مع الفلاح والعامل والموظف وأرباب المعاشات والمصابين والشهداء وأسرهم والمعاقين والأسر المعيلة والطفل دون سن السادسة والذين تشملهم الرعاية الصحية.
وأشار الجنزورى إلى أنه لم يقف هذا الأمر عند هذا الجهد، لأننا نعرف أن الحكومة كى يحس بها الشعب لا بد أن يلمس ما تقدمه له، وقال "إنه منذ بداية الثورة كل ما يقال فى الشارع والصحافة والإعلام سياسة، ولا بد أن نحترم ذلك، لكن من المسئول عن لقمة العيش، وقدرنا أننا جئنا فى 7 ديسمبر، ورغم ما قبلناه من هجوم مش هقف عنده كتير، ويسعدنى ما أراه من رضا المواطن البسيط عنا، وهناك نقد غير مبرر، وهو ما يزيدنا إصرار على مواصلة العمل".
وتابع: "حتى نأخذ الأمور بعقلانية الحكومة لا تفتعل الأزمات فمثلا العاملين بهيئة النقل العام على الرغم من حصولهم على 72 شهرا كمكافأة نهاية الخدمة إلا أنهم اعتصموا وطالبوا بالحصول على 100 شهر واستمروا فى الاعتصام لمدة أربعة أيام أخرى وأضاعوا على الدولة 8 مليارات جنيه.
ولفت إلى أن القضية الأساسية لنا الأمن والثانية هى الوضع الاقتصادى، قائلاً: لا يمكن أن ينكر إنسان المجهود الأمنى خلال الشهور الحالية عما قبل 7 ديسمبر، وهناك مخاطبة كل ساعة مع وزير الداخلية فى هذا الإطار".
وحول الوضع الاقتصادى، قال الجنزورى: "ما ذكرته من قبل به بعض السواد لأنى كنت شايف ده، وإحنا قعدنا عشر سنوات نهمل قضية الإنتاج ونقترض كل شهر 5 ملايين جنيه، كنت ممكن أختزل هذا الكلام لكن قلت لازم أقوله للشعب المصرى"، مضيفاً:" أول شىء عملناه تخفيض النفقات والتزمت كل وزارة بذلك، ولكن على الجانب الآخر كنا نريد التحفيز والبحث عن موارد، وتحملنا الهجوم على الوزارة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومته جاءت فى 7 ديسمبر ومنذ ذلك الحين واللجان الوزارية تجتمع لمتابعة المشكلات المختلفة، مؤكداً على أن كل مواطن الشارع المصرى يعى هذا الكلام.
وتابع: "وصلنا لمرحلة أن المواطن لا يستطيع أن يمشى فى الشارع فى عز الظهر ولكن بفضل جهود الحكومة تستطيع أن تسافر إلى الإسكندرية كل يوم يتم جمع أطنان من المخدرات وقطع أسلحة والقبض على البلطجية وهناك مخاطبة دائمة مع وزارة الداخلية وشبابها لتشجيعهم"
وقال إن الاحتياطى النقدى كان 36 مليار دولار فى يناير 2011 ووصل إلى نحو انخفض إلى 15.7 مليار دولار، وكان لدينا فى البنوك التجارية حوالى 8 مليارات دولار، وخرجوا فى استيراد وغيره.
وتابع:" الحمد لله الدولار بـ6 جنيهات و3 قروش ولم ينخفض الجنيه، والدين الخارجى فى مارس انخفض إلى33 مليارا و400 مليون دولار".
وضرب "الجنزورى" مثالا لإدارة الدولة وإدارة الأمور داخل الدولة، قائلاً: ماحدش يتصور رغيف العيش بيجى إزاى.. لدينا 24 ألف مخبز والبلد 208 مليون رغيف عيش يتم إنتاجها كل يوم و40 % من الرغيف جاى من الخارج نصف دخل الدولة فى رغيف العيش والنصف الآخر فى البوتاجاز والسولار".
واستنكر الجنزورى سرقة السولار والبنزين، وقال إن لدينا 51 منطقة إنتاج بوتاجاز، وقال: "عندما تحدث عملية ضبط فى عجز الموازنة وضبط من الاحتياطى فإنه يحمى الاقتصاد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق