صدرت توجيهات عليا مشددة بضرورة التزام الوزراء ومسئولي السعودية بأمرين صدرا سنة 1426هـ، بالتحول إلى «الركوب» على الخطوط السعودية أو أي ناقل تجاري بدلاً من طلبات تأمين طائرات خاصة، وأن تقتصر الاستفادة من خدمات طائرات الأسطول الملكي بالنسبة إلى الوزراء على المهمات الرسمية خارج السعودية، في حالة "الضرورة الملحة فقط".
وجاءت التوجيهات إثر ملاحظة كثرة الطلبات من الوزراء والمسؤولين لتوفير طائرات خاصة للمهمات الرسمية الخارجية لوجهات تتوفر نحوها رحلات تجارية على الخطوط السعودية أو أي ناقل تجاري، وهو ما لا يتماشى مع التوجيهات بالعمل على كل ما من شأنه «خفض التكاليف وترشيد الإنفاق».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق