حسام خير الله
المبادئ العامة لبرنامج / أحمد حسام خيرالله
1- مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على التعددية الحزبية و الفكرية واحترام حقوق الإنسان ، وحرية الرأى والتعبير و الإختلاف فى الفكر وتعتمد على نظام الإنتخاب الحر المباشر بما يضمن تداول السلطة .. دينها الأساسى الإسلام ، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، تنتهج مبدأ إننا كلنا مصريون والناس سواسية كأسنان المشط ، وتحترم خصوصيات أبنائها فى إطار الدين لله والوطن للجميع ، بما يضمن للإخوة المسيحين و الأقباط الحق فى الإحتكام إلى شريعتهم فى شئونهم الدينية و أحوالهم الشخصية ، فجميع المواطنين لهم نفس الحقوق و الواجبات فى إطار ترسيخ مبادئ المواطنة كما أن مشاركة المرأة فى التنمية والنهوض بالمجتمع عاملا أساسيا بأعتبارها تعد الشريك الأساسى فى بناء هذا الوطن منذ القدم ، فقد سبقت مصر كافة الأمم فى توليتها المسئولية للعديد من السنين فى مجالات متعددة .
2- الإنتماء والإستقرار أمر لا يمكن تجزئته بإعتبار إحترام حق المواطن فى حياة كريمة أمنه عنصرا أساسيا لا يجوز التنازل عنه وعدم السماح بالخروج عن القانون الذى يحقق تطبيقه صالح الوطن و المواطن الذى عليه التعاون فى الحرص عليه .
3- تأسيس دولة ديمقراطية تعتمد على دستور تتوافق عليه طوائف الشعب ويفصل بين السلطات الثلاث " التنفيذية التشريعية القضائية " ويضمن توازن القوى ، ويحدد الحقوق والواجبات لجميع المواطنين ، والقانون وحده دون غيره المعيار الأساسى لإدارة شئون الدولة وملاحقة الفاسدين ، كما يضمن أيضا المراجعة القضائية للقوانين بحيث لا تتعارض مع الدستور .
4- إعطاء الأولوية القصوى لمحاربة الأمية وإستثمار الثروة البشرية فى إطار نهضة علمية شاملة ، وإعتبار التعليم والبحث العلمى قاطرة التنمية والتقدم الحضارى فى مصر ، وإعطاء العلماء صناعه الوضع اللائق بهم ، والإستفادة من المناخ الإيجابى الذى أحدثته ثورة 25 يناير والإستعانة بخبرة وطاقة العقول العلمية فى الداخل و تلك التى هاجرت للخارج فى دعم المشروعات العلمية ، فالعلم هو السبيل الوحيد للتقدم الحضارى .
5- التأمين الصحى والتغطية الصحية لجميع المواطنين وكفالة حق العلاج أمر واجب على الدولة ، فلا مستقبل لشعب ضعيف صحيا ، مع النظر لهذا الموضوع بإعتباره ماساً بالأمن القومى المصرى .
6- تبنى سياسة إقتصادية تحقق العدالة الإجتماعية بإعادة توزيع الثروة بتحديد حد أدنى وأقصى للدخل يتوافق مع التطورات الإقتصادية العالمية ، مع تعزيز التنافس ، ومنع الإحتكار ، وترشيد الإنفاق الحكومى من جهة ، واتباع سياسات ضريبية تصاعدية رشيدة تتناسب مع مستوى الدخول وتساهم فى تحقيق التنمية الشاملة ، وتسمح بدعم الملكيات الصغيرة ونموها من جهة أخرى .
7- تقوم الدولة بدورها الحقيقى فى تمويل ورعاية القطاعات الإقتصادية ذات التاثيرات الإستراتيجية على حياة المواطنين، مع تشجيع القطاع الخاص الشريف من خلال إتباع سياسات وإجراءات شفافة ، بما يساهم فى القضاء على الفقر والبطالة ولتحقيق بيئة صالحة لحياة كريمة بعيدا عن العشوائيات التى استفحلت ولا يمكن للضمير الإنسانى أن يسمح باستمرارها ، وإتخاذ خطوات عملية وجادة لإصلاحها والنهوض بها ، مع عدم تهميش الصعيد وكفالة حقه فى المساواة مع باقى أجزاء الدولة فى كافة المجالات الإقتصادية والخدمية ، والنوبة جزء أصيل من مصر ولشعبها أن يحذى بكافة حقوقه وأن يتحقق له ما يصبوا إليه فى إطار الوطن الواحد والتوافق العام .
8- الإهتمام بالزراعة ، فمن غير المقبول إعتماد مصر الزراعية فى سد إحتياجتها الزراعية والغذائية على الإستيراد، فهذا القطاع يشكل العصب الرئيسى للإنتاج ، ويمثل جزءا حيويا من إستراتيجية الأمن القومى المصرى ، ولذلك يجب زيادة الرقعة الزراعية بما لا يقل عن 2 مليون فدان حتى عام 2020 لضمان وصول الأراضى المستصلحة إلى 8 مليون فدان عام 2050 ، مع توفير المياه اللازمة لذلك من خلال زيادة موارد مصر النهرية ، وإستخدام الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر .
9- إعطاء الإهتمام اللازم والجدى لكافة القطاعات الصناعية والتى يعد قطاع الغزل والنسيج بما يضمه من 1,730,000 عامل يحتاجون إلى تحسين مستويات معيشتهم ، ورفع كفاءاتهم ، وتحديث الألات التى يعملون عليها ، ركيزة أساسية يجب العمل على تحقيقها .
10- تنمية سيناء واجب وطنى ، وأولوية لا يجوز خضوعه لأى مناورات أو حجج لتأجيله ، مع إزالة أية مظاهر تحد من دمج سيناء ومواطنيها داخل كيان الوطن الأم ، كما أن توفير مسكن ملاءم حق للمواطن جاء أوان إحترامه وتوفيره .
11- إستغلال وإستثمار الموارد الطبيعية المصرية لصالح الشعب المصرى قبل التوجه لتصديرها للخارج والإستفادة من العناصر الإيجابية الطبيعية مثل موارد الطاقة المتجددة والقدرات التعدينية لرفع القدرات الإقتصدية لمصر.
12- تتطلب التنمية الشاملة للنهوض بمصر لتحتل مكانتها اللائقة بها واستعادة زمام الريادة لها ، تهيئة المناخ لتشجيع الإستثمار الخارجى من كافة الإتجاهات ، فى إطار قواعد شفافة تحترم مصالح كلا الطرفين المصرى والخارجى ، كما أن السياحة بجوانبها المختلفة الدينية والعلاجية ، والثقافية ، والترفيهية ، والمؤتمرات والرحلات تعد عاملا حيويا يستلزم تشجيعها لتساهم بمواردها ضمن الموارد الأخرى فى توفير المتطلبات الأساسية لنهضة علمية وثقافية وصناعية وزراعية تحقق فرص القضاء على البطالة ومعالجة مشكلة الفقر .
13- تبني سياسة التواصل الدائم والمصارحة والشفافية مع الشعب في عرض الحقائق والمواقف، مع الابتعاد عن أساليب دغدغة مشاعر المواطنين واللعب عليها، والتصريحات العنترية لإكتساب شعبية وجماهيرية مزيفة لأغراض إنتخابية، فالحقيقة كل الحقيقة للشعب.
14- إعادة بناء الإنسان المصري، وزيادة حرفيته وإتقانه وجديته وإلتزامه بالعمل، مع إتاحة البيئة والمجال لبروز قيادات شابة قادرة على القيام بأدوار رئيسية، وتولي زمام الأمور في مصر في إطار مشاركة جميع فصائل وطوائف المجتمع في النهضة المصرية لتعويض ما فاتها من إستحقاق التقدم، وتبؤ المكانة الدولية التي تليق بها.
15- الحفاظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه وقراره السياسي وكرامة مواطنيه له الأولوية العظمى، مع إنتهاج سياسة خارجية عاقلة ومتوازنة خاصة مع الدول الكبرى، تستند إلى تكافؤ المعاملة، وعدم الإستعداء وتفهم الظروف الدولية.
16- السلام العادل مبدأ لا تفريط فيه، والحفاظ عليه يتطلب جيش قوي يحميه، يتبنى سياسة الردع في إطار دولة حديثة تحمى ولا تهدد، ولا تتدخل في شئون الدول الأخرى.
17- مصردولة "عربية إفريقية أسلامية" ، تربطها أواصر عميقة وقوية بدول العالم، وعلينا تعزيز هذه العلاقات وإحياء الدور المصري في كافة التجمعات الأقليمية، والدولية لتعظيم المصالح المشتركة والمتبادلة مع الإستعداد الدائم لتقديم الدعم بأشكاله المختلفة لأشقائنا في محيطنا العربي والإفريقي والإسلامي، دون إستعلاء أو إستقطاب، ولكن في إطار الإخاء والمساواة.
18- إحترام كافة المواثيق والمعاهدات والإتفاقيات الدولية الموقعة مع جميع الدول، مع دراسة تعديل بنود اية إتفاقيات مجحفة تتعارض مع المصالح المصرية بالإتفاق مع الأطراف الأخرى المعنية.
19- دعم التعاون مع الإتحاد الأوروبي بإعتباره الشريك الإقتصادي الأول لمصر، ومع كافة الدول الأخرى خاصة الأسيوية التي شهدت طفرات إقتصادية يمكن الإستفادة من خبراتها والأخرى مثل روسيا والهند والبرازيل، ودفع الجهود للإنضمام لمجموعة الدول الصاعدة كخطوة على طريق الإنضمام لمجموعة الدول الثمانية المتقدمة "G8" مستقبلاً كذلك التأكيد على ضرورة الحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن عند تنفيذ الإصلاحات بشأنه.
ختاماً، إذا كانت هذه رؤيتي للمستقبل، فإنه لا يمكن تحقيقها ما لم يكن شعبنا المصري الأصيل الذي إنتفض في ثورة يناير المجيدة هو الشريك الأساسي في تحقيق هذه الرؤى، وصاحب العائد والمنفعة الأكبر منها بما يحقق النهوض بمستويات معيشته، ويرفع عن أعضائه تلك الضغوط التي أرهقتهم وصبروا على تحملها سنين طوال، وجاء أوان إنصافهم ليعيشوا حياة كريمة يستحقونها.
www.hossamkhairallah.com/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق