تؤكد جميع الشواهد أن "العسكري" حسم أمره مبكرا بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمين وبقية القوي السياسية الكبري واتفقوا علي تطبيق "النظام المختلط" وإقراره نظاماً للحكم في الفترة المقبلة، وهذا ما أكده اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري أثناء حضوره في مجلس الشعب علي هامش الجلسات قائلا إن نظام الدستور سيؤكد مدنية الدولة، وسيتضمن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وليست "الأحكام"، وكذلك فإن نظام الحكم هو نظام مختلط. ورغم أن مجرد تحدث "شاهين" عن ملامح الدستور الجديد قبل الانتهاء من أزمة اللجنة التأسيسية، في حد ذاته أمر غريب، ولكن قد حسم بذلك مسألة نظام الحكم. وجاء ذلك في تصريحات لرئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني لقناة صوت الشعب أوضح فيها أن النظام المختلط هو الأنسب لحكم مصر في المرحلة الحالية حتي تقوي الأحزاب السياسية، مشيرًا إلي أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ارتأيا من قبل أن النظام البرلماني هو الأفضل، وهو ما تضمنه البرنامج الذي كان حينها وكيلا لمؤسسيه، ولكن متطلبات المرحلة تقتضي أن تُحكم مصر بالنظام المختلط. وهذا أيضاً ما أشار إليه خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مواقف كثيرة سابقة متحدثاً عن عزم جماعته علي الشروع في تطبيق النظام المختلط في الفترة الحالية تمهيداً لتطبيق النظام البرلماني فيما بعد حيث تكون الأوضاع أصبحت أكثر استعداداً لمثل هذا النظام. وبالعودة لبرنامج حزب الحرية والعدالة تحت عنوان "طبيعة نظام الحكم" في الباب الثاني يقول البرنامج: النظام البرلماني هو النظام الأنسب لظروف البلاد حيث يقوم هذا النظام علي أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوجد في هذا النظام رئيس دولة يسود ولا يحكم ولفترتين رئاسيتين فقط، ورئيس وزراء يتولي مسئولية الحكم، إضافة إلي السلطة التشريعية" . في الوقت ذاته اعتبر كثير من السياسيين والخبراء أن استحواذ رئيس الجمهورية علي كل السلطات السبب الأساسي لما وصل إليه نظام الحكم من اغتصاب الديمقراطية وعدم تداول السلطة وأجمعوا علي ضرورة تقليص اختصاصات رئيس الجمهورية ، من خلال إقرار نظام الحكم المختلط. وأشار سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي إلي أن برنامج حزبه يتضمن أن يكون نظام الدولة برلمانيا، مشيراً إلي أن الهيئة العليا لحزب الوفد سوف تناقش هذا الأمر إلا أن رؤيته الشخصية هي ان الظروف السياسية الحالية تتطلب النظام المختلط الذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني. وأشار بدراوي إلي أن إعداد الدستور لا يحتاج لوقت كبير لأننا لا نبدأ من فراغ ولدينا العديد من الدساتير السابقة ومن المؤكد أن تتم الاستفادة منها وهي دستور 1923 ومشروع دستور 1954 ودستور 1971 والأخير جيد فيما عدا الباب الخامس الذي كان يمنح اختصاصات واسعة وغير مسبوقة لرئيس الجمهورية. ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد: النظام المختلط هو الذي توزع فيه الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويقوم البرلمان بدور جوهري فيه، ويجمع هذا النظام أهم سمات النظامين البرلماني والرئاسي، ولكنه ليس حاصل جمعهما أو نتيجة معادلة تخلطهما معاً - ومازال الحديث للنائب البرلماني- أن قيمة هذا النظام الأساسية هي أنه يتيح إمكانات عدم تركز السلطة التنفيذية في يد واحدة، ولكن دون أن يمنع ذلك بالمطلق، ويوفر الظروف اللازمة للاستقرار، ولكن دون أن يضمن تحقيقه بالضرورة أو في كل الأحوال. وأضاف عبدالمجيد: هذا النظام يبدو الأكثر ملاءمة لحاجات مصر في المرحلة المقبلة دون أن يعني ذلك أنه الأفضل علي الإطلاق أو أنه نظام مثالي، فليس هناك نظام أفضل من غيره حين نقارن بين أشكال لنظم حكم كلها ديمقراطية، فقد يكون نظاما أفضل من غيره في بلد، ولكنه أسوأ في بلد آخر، وقد يكون نظام ما مناسباً لظروف بلد في مرحلة معينة، ولكنه ليس الأكثر ملائمة له في فترة أخري. وأوضح أن هناك توافقا ضمنياً بين معظم أطراف الساحة السياسية المصرية الآن علي أن النظام المختلط هو الأفضل وفق ظروفنا وبناء علي حاجاتنا في المرحلة القادمة، فإذا كان الهدف الأساسي الذي ينبغي أن يتعاون الجميع من أجله هو بناء دولة القانون والمؤسسات التي لا يتحكم فيها أحد ولا يستبد بها حاكم وأن يظل الشعب هو مصدر السلطة مع تحقيق الاستقرار اللازم لمعالجة الخراب الموروث وإعادة بناء دولة تم تفكيكها ومجتمع جري تجريفه، قد يكون النظام المختلط هو الأكثر عوناً لنا علي ذلك. وأنهي عبدالمجيد حديثه حول هذا النظام قائلاً: يظل النظام المختلط ذو النكهة البرلمانية، التي لا تتعارض مع وجود رئيس دولة يمتلك صلاحيات كبيرة ولكنها ليست مطلقة ولا شاملة السلطة التنفيذية كلها، هو الأقرب إلي ظروف بلادنا في المرحلة الراهنة. أما الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فاعتبر أن النظام المختلط أو "شبه الرئاسي" الأفضل لأننا نستطيع من خلاله أن نقلل إلي أقصي حد من سلطات رئيس الجمهورية -علي حد قوله- فالذي استباح مصر تلك الصلاحيات الهائلة المنفردة التي نقدمها لرؤساء الجمهوريات. وأضاف نافعة قائلاً: نحن الآن لا نريد نظاماً يأمر فيه الرئيس فيطاع تحت أي ظروف قد يكون ذلك مطلوباً في الجيش ولكنه ليس مطلوباً في التعامل مع مصالح الوطن. وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن ميزة هذا النظام أنه يكشف أي خروج أو انحراف للأجهزة التنفيذية لأن رقابة البرلمان كسلطة تشريعية علي الحكومة كسلطة تنفيذية ستكون في أحلي صورها من خلال الأسئلة والاستجوابات، ولكن في حالة النظام الرئاسي الحالي فلو تجرأ أحدهم ومارس حقه في استجواب وزير تتكاتف الحكومة والحزب للدفاع عنه وإسقاط الاستجواب. وقال نافعة: انظر ماذا حدث في مجلس الشعب..لم يحدث أن أقيل أو استقال أي وزير أو حتي اعترف بأخطائه خلال العشرين عاما الأخيرة، حيث إن البرلمان حينها ما كان ليسمح بذلك. في السياق ذاته قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري: لا يصلح لمصر في الفترة المقبلة ولمدة خمس سنوات علي الأقل إلا النظام الرئاسي الذي يخضع للمساءلة والمراقبة، ويعتقد فرحات أن النظام البرلماني لايصلح الآن، نظراً لأن مثل هذا النظام يحتاج إلي وجود أحزاب سياسية كبيرة ذات عمق شعبي وسياسي، وهذا ما هو غير موجود في الوقت الراهن. أضاف بقوله: الأحزاب الجديدة كلها ناشئة بما فيها حزب الحرية والعدالة والأحزاب القديمة كانت مشلولة عن العمل كالتجمع والوفد والناصري، مما يجعلنا نحتاج إلي إعطاء فرصة للأحزاب السياسية لكي تتفاعل مع الواقع السياسي المصري ولكي يستطيع المصريون بعد ذلك أن ينتخبوا برلماناً علي أسس حزبية يصلح لإقامة دعائم نظام برلماني، لكن الحرية والعدالة يسعي إلي نظام انتخابي يكون للبرلمان دور أساسي فيه. وقال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو المجلس الاستشاري: الأفضل لمصر أن يكون نظام الحكم برلمانياً رئاسياً علي أن تكون سلطات الرئيس محددة علي سبيل الحصر مثل الدستور الفرنسي، مؤكدا أن مشكلة البرلمان في الدستور السابق وجود الحزب الوطني "المنحل" والتشابك بين البرلمان والحكومة حيث اختفي مبدأ الفصل بين السلطات، قائلاً إن نظام الحكم قبل الثورة كان يقوم علي عدم الفصل بين السلطات وتركيزها كلها في يد رئيس الجمهورية الذي كان يختار الوزراء وفقا لمعايير شخصية تقوم علي علاقته بهم وليس بمعيار الكفاءة، كما إن البرلمان كانت تتحكم فيه الرأسمالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق