خالد علي
خطة البرنامج :
- دعم تأسيس نقابات حرة للعمال، نقابات بجد، لا بتشتغل مع الأمن ولا بتخاف من مجلس الإدارة، همها الأول حق العمال ومطالبهم.
- الصيادين، لازم يتحط لهم سياسات واضحة تكفل لهم فرص عمل ومصادر دخل كريم، سياسات تدعم إن يكون ليهم تأمين صحي واجتماعي لكل العاملين في مهنة الصيد.
- عمال اليومية، عمال التراحيل، عمال المواسم، حنساعد وحندعم إنهم يعملوا تنظيماتهم العمالية اللي تطالب بحقوقهم في أجور عادلة وظروف عمل كريمة ونلزم أصحاب العمل والمستفيدين من العمال دول إنهم يغطوا نفقات الضمان الصحي ليهم ، وتحقيق أعلى معايير السلامة للعامل الموسمي، وتحسين أنظمة الأمن الصناعي .
- العمالة المؤقتة : لازم تتثبت وتشجيع مشروعات الحرف المتوسطة والصغيرة وحنشتغل كمان على تطوير وتشجيع المشاريع اللي بتحتاج عمالة كبيرة لاحتواء أكبر عدد من العاطلين مع الاهتمام بإلزام الدولة إنها توفر حد أنى من الدخل للعاطلين عن العمل .
- إنشاء الهيئة القومية للتشغيل: هيئة ممثلة لملايين المصريين القادرين على العمل والراغبين فيه، تدافع عنهم وعن حقوقهم باعتباره حق أصيل وتكون في مراحلها الأولى جهاز مسئول عن شفافية ونزاهة التشغيل، بيحارب الوساطة والمحسوبية ورشاوى التوظيف .
- أصحاب الحق: هم أول ناس لازم يتم مشاورتهم والنقاش معهم في سياسات تحقيق مطالبهم عشان كده هيتعمل لقاءات مستمرة مع ممثلي العمال والفلاحين والموظفين وغيرهم من الكيانات الفاعلة في المجتمع بخصوص السياسات الواجب تطبيقها .
- دعوة الكيانات الاجتماعية والنقابات لمؤتمر قومي للعدالة الاجتماعية، حيتكلم في القضايا التي تهم المجتمع المصري فعلا وهنحول الأفكار والخطط لبرامج عمل وسياسات تطبق على ارض الواقع مش مجرد كلام نظري .
2
- الشرطة : هانشتغل على إعادة بناء جهاز الشرطة أكثر كفاءة وفاعلية، جهاز شرطة فعلا مش مجرد يافطة في الأقسام في خدمة الشعب، همه الأول هو تحقيق أمن حقيقي لكافة المواطنين " مش أمن النظام الحاكم على حساب أمن المواطنين" وهانتبنى في المجال ده "المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة" اللي بترفع شعار شرطة لشعب مصر واللي بيشارك فيها مجموعة كبيرة من الحقوقيين ورجال القانون وضباط مصريين وكذلك مواطنين مصريين من مختلف التخصصات .
- القوات المسلحة: مؤسسات القوات المسلحة ضرورية ويفضل الجيش لشعب مصر، ضروري تخرج بره لعبة السياسة والتجارة وتسييس المؤسسة العسكرية، خصوصاً في تعيين القيادات في الشركات والمؤسسات وإنهاء توغلها في الحياة المدنية، بغرض تحقيق الدولة المدنية اللي كلنا بنحلم بيها، عن طريق نقل كل الأنشطة الاقتصادية غير العسكرية للقطاع المدني من الدولة اللي هايمكن الدولة من حاجات كتير زي دعم القطاع العام بمؤسسات إنتاجية إضافية وتوفير وظايف جديدة، وترسيخ مبدأ التعيين بالدولة على أسس الكفاءة، مش ضروري يكون كل مديري مجالس إدارات شركات مصر لواءات ورتب سابقة في الجيش ، مش لازم يكون كل المحافظين لواءات وقيادات عسكرية، لازم نفتح المجال لظهور قيادات شابة والأهم من كل ده إن المؤسسة العسكرية تتفرغ لمهمتها الأساسية في تأمين البلاد بالذات في ظل الأوضاع الإقليمية اللي بتتعقد يوم بعد يوم، بعيد عن لعبة السياسة وحسابات البنوك والتجارة .
- القضاء: هانتشغل على ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وتوفير الموارد اللازمة لتطوير المحاكم والنيابات بحيث نوفر للمواطن عمالة حقيقية من غير بطء ولا روتين .
3
• القطاع الخاص : برنامجنا بيشجع القطاع الخاص غير القائم على الاحتكار ، واللي بيوفر ظروف عمل آدمية وقانونية للعاملين فيه ، وبيدي العاملين فيه مساحة للمشاركة في الإدارة طبقاً للقانون والأولوية في برنامجنا فيما يخص القطاع الخاص هي إننا نحرره من قيود البيروقراطية والروتين ومخاطر الاحتكار والفساد المحيط به وبتمنع دوره في تطوير البلد .
• القطاع العام : برنامجنا حيدعم إحياء القطاع العام وترشيد المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة والعمل على إدارتها بكفاءة وديمقراطية، وبيعتمد على مشاركة واسعة للعاملين في إدارة المؤسسات اللي شغالين فيها ، وإخضاع المؤسسات دي لرقابة شعبية ( أهلية )، لضمان عدم سيطرة البيروقراطية والروتين عليها والقطاع العام بيمثل وسيلة تنمية منقدرش نلغي دورها، إحنا عايزين نبني اقتصاد مصر مرة تانية ، عن طريق حماية حقوق المستهلك ، وضبط الأسواق منعاً للاحتكار، لان القطاع العام مهم جدا يكون هدفه تحقيق الأرباح من ناحية تانية بتعمل دور اجتماعي مهم جداً، كأداة رئيسية لتحقيق أهداف خطة التنمية، والقضاء على البطالة، وتقديم نموذج لعلاقات عمل تكفل تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي وتوفير أجر عادل وظروف عمل جيدة لمواطنين مصريين .
• استرجاع مؤسسات مصر: التي بيعت في صفقات احتيالية ظالمة في سنوات حكم النظام السابق .
• القطاع التعاوني : برنامجنا بيقوم على تشجيع ودعم القطاع التعاوني، خاصة في مجال الزراعة، وكمان في مجالات الصناعات الصغيرة والإسكان، لأنهم أقرب أنماط الاقتصاد للتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية. النظم التعاوني يسمح للمزارعين إنهم يكونوا أصحاب ملكيات وأملاك صغيرة، وتسويق المحاصيل، بشكل اقتصادي مناسب وغير مرهق للمزارع.
4-حقي وحقك في العلاج :
الدولة مسئولة إنها تتطور وتمول قطاع الصحة، الرعاية الصحية للمصريين مش مجرد خدمة بتحكمها قوانين السوق والعرض والطلب!، إنما حق من حقوق المواطن المصري، لازم يتم توفيرها بعدالة وكرامة لجميع المواطنين .
5-حقك وتكريمك بعد خدمتك للبلد :
البرنامج يهدف لاسترداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها حكومات النظام السابق، وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وممثلين عن أصحاب الحق، وإلغاء القوانين واللوائح الحالية، وإصدار قانون جديد بيأكد معنى الضمان الاجتماعي للمواطن المصري بعد أداء خدمته للبلد. كمان سنهتم بإعادة النظر في المعاشات القديمة بما فيها معاشات القوات المسلحة والشرطة، لأن المواطنين المصريين كلهم على درجة واحدة من الأهمية والمساواة، مع تأكيد البرنامج على إنه يكفل لكل أصحاب المعاشات حد أدنى يتناسب وأسعار السلع والخدمات الأساسية.
6- الثورة تقدر تغير
الدعم الشعبي والعالمي الملموس لثورة مصر بيدي فرصة جديدة ومهمة جدا إنها تعيد رسم سياساتها الخارجية على أساس التعاون والبديل الحقيقية، مش إنها تكون تابعة سياسيا واقتصاديا لأي دولة أو نظام سياسي أجنبي.
المنهج الرئيسي الذي نطرحه للتعامل مع قضايا وتحديات البيئة هو التأسيس لنظام اقتصادي :
• يهدف إلى ترقية مستوى معيشة المواطنين، مع تحقيق العدالة الاجتماعية، وبدون إرهاق للبيئة الطبيعية وبالتالي يعمل على تكامل التنمية الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية مع الاستدامة البيئية ، ولا يتعامل مع كلاً منها بشكل منفصل.
• يقدم حلولاً للتحديات البيئية والاجتماعية قبل أن يبحث عن الأرباح المالية .
• يستثمر في رأس مالنا البيئي والاجتماعي، ويعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية.
وفي هذا الإطار فإن السياسات المحددة التي نطرحها في برنامجنا هي :
في مجال الحفاظ على نهر النيل حماية النيل :
نهر النيل هو أهم عناصر البيئة الطبيعية في مصر على الإطلاق وأكثرها تأثيراً على حياة المصريين بشكل مباشر وبالتالي يولي برنامجنا أولوية لحمايته والحفاظ عليه لصالح كل المواطنين ولصالح الأجيال القادمة.وتشمل حماية النيل العناصر الرئيسية التالية :
• المحافظة على كمية المياه والعمل على تعظيمها. مما يستلزم :
o إعطاء أولوية العلاقة مع دول حوض النيل في سياستنا الخارجية.
o التصدي لمحاولات ردم أي مساحات من النهر سواء بمحاذاة الشواطئ أو بتوسيع الجزر.
o التصدي لعمليات سحب المياه بشكل مخالف.
• المحافظة على نوعية المياه والعمل على تحسينها مما يستلزم :
o منع صرف أي مياه ملوثة في النيل .
o منع إلقاء أي مخلفات ملوثة أو حيوانات نافقة في النيل.
• المحافظة على الثورة السمكية والنباتية ، وحقوق الصيادين اللذين يرتزقون منها مما يستلزم المحافظة على نوعية المياه وعلى التنوع البيولوجي الموجود بها.
• المحافظة على حق المواطنين في رؤية النهر والوصول إليه واستخدامه مما يستلزم منع إقامة المنشآت أو الأسوار التي تحجب رؤية النهر وتعوق المواطنين عن الوصول إليه .
في مجال مكافحة التلوث :
بالإضافة إلى حماية نهر النيل، فهناك ضرورة مكافحة تلوث كافة عناصر البيئة من مسطحات مائية وهواء وأراضي ومياه جوفية ... الخ سيحتاج ذلك لـ :
• المنع التام لصرف أية ملوثة بدون معالجة مناسبة وفي هذا الصدد يلزم استكمال بناء محطات لمعالجة جميع مياه الصرف ( صحي – زراعي – صناعي ) قبل صرفها إلى البحيرات أو البحر أو إعادة استخدامها.
• منع الانبعاثات الملوثة للهواء بما يستلزم تفعيل القانون في هذا الخصوص ، ودعم القدرات المؤسسية لأجهزة الدولة المعنية في المجالات التقنية ومجالات الرقابة والإلزام.
• حسن إدارة المخلفات المنزلية والبلدية والقمامة وتشجيع كافة المبادرات في التوجهات التالية:
o فصل وتصنيف المخلفات من المنبع .
o تخفيض كمية المخلفات / إعادة استخدامها / تدويرها.
reduce \ re- use\ recycle (RRR)
o فصل المخلفات العضوية واستخدامها في التخصيب الزراعي الطبيعي .
في مجال التعامل مع ظاهرة التغير المناخي وآثارها:
• بدء برنامج قومي لتحديد عوامل تغير المناخ، والرصد والمتابعة المستمرة لآثارها على المستوى المحلي، خاصة على أراضي شمال الدلتا .
• بدء دراسة قومية مستمرة لتحديد التوقعات المستقبلية لتأثيرات تغير المناخ على أراضي الساحل الشمالي، وخاصة شمال الدلتا.
• وضع خطة قومية للتعامل مع الآثار المتوقعة لتغير المناخ، خاصة على منطقة شمال الدلتا .
في مجال الزراعة:
• التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي، مع الالتزام بمعايير التوافق البيئي والاستدامة والحفاظ على المنظومة البيئية ecosystem في كل ما يتعلق بالزراعة "مصدر المياه، أساليب الري والصرف، نوعية المحاصيل، نوعية البذور المستخدمة وتأثيرها على التربة... الخ ".
• تشجيع التوسع في استخدام أساليب الزراعة العضوية .
• تشجيع الاستفادة من المخلفات الزرعية سواء بالتصنيع أو بالاستخدام في التخصيب الطبيعي.
في مجال المحميات الطبيعية :
( توجد لدينا 29 منطقة تم إعلانها كمحميات طبيعية، تمثل مجموع مساحتها 15 % من مساحة مصر ).
• تدعيم قوانين ووسائل وآليات حماية هذه المناطق من التعديات، وخاصة تلك الناتجة عن السياحة الجائرة.
• تعظيم الاستفادة من المحميات في تطوير التعليم وتنمية المعرفة والانتماء، عن طريق جعل المحميات الطبيعية عناصر رئيسية في مناهج العلوم بالمدارس، وكذلك الترويج لها كمقصد للسياحة المتوافقة مع البيئة.
في مجال النقل :
• التوسع في شبكات النقل العام " خاصة الأقل تلويثاً للبيئة كالسكك الحديدة والمترو والأتوبيسات التي تعمل بالغاز" ، والعمل على زيادة مساهمتهما في إجمالي حركة النقل على حساب النقل الفردي .
في مجال الطاقة :
التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة " خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح "، والعمل على زيادة مساهمتهما في إجمالي الطاقة المولدة على حساب المحطات الحرارية.
في مجال البحث العلمي :
• تحفيز الجامعات على تقديم برامج بيئية متقدمة برامج بيئية متقدمة في مستوى البكالوريوس وكذلك الدراسات العليا في كليات العلوم والزراعة والهندسة مثلاً .
• تشجيع الدراسات والأبحاث والمتابعة العلمية لعوامل تغير المناخ وآثارها وسيناريوهاتها المستقبلية .
في مجال السياسة الخارجية :
• تحسين علاقتنا بالدول المتقدمة في برامج التعاون والدعم البيئي، وزيادة استفادتنا من العلاقات الثنائية معها .
• العمل على بناء تحالفات مع الدول الأكثر تضرراً من ظواهر التغيرات المناخية .
كما نطرح التعديلات التالية في هيكل الإدارة البيئية على مستوى الدولة:
• تأكيد وتقوية الدور التنظيمي والرقابي لوزارة البيئة على كافة الأماكن والمنشآت على المستوى القومي، فيما يتعلق بالتوافق البيئي.
• إضافة لجنة علمية على مستوى عال، كعنصر رئيسي في هيكل وزارة البيئة، لتقديم المشورة حول الموضوعات البيئية الأساسية " مثل التغيرات المناخية – تدهور البيئية – المبيدات والتلوث ... الخ ".
• تأكيد ودعم دور الهيئة في التوعية البيئية، وخاصة في علاقة البيئة بالصحة العامة.
• تأكيد وتقوية دور الهيئة في تحفيز الابتكارات في مجالات التكنولوجيا صديقة البيئة .
• تأسيس وحدة للتوافق البيئي في كل وزارة أو هيئة يؤثر عملها على الاعتبارات البيئية "مثل وزارات الزراعة، الصناعة ، الصحة، البترول، الإسكان ، السياحة" .
• زيادة الموازنة المالية المخصصة لوزارة البيئة. ويمكن زيادة موارد الدولة لمقابلة هذه الموازنة الإضافية من خلال فرض المزيد من الرسوم على السيارات " وغيرها من الأجهزة الملوثة للبيئة " ومن حصيلة الغرامات والأموال المصادرة في الجرائم المتعلقة بالبيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق