ذكرت صحيفة "ديلي تيلجراف" البريطانية، يوم الأحد، أن الحكومة الليبية المنتخبة حديثا تعتزم تقديم سيف الإسلام القذافي للمحاكمة الشهر المقبل في بلدة الزنتان، وذلك بعد إبرام اتفاق مع الميليشيات المستقلة التي ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار عبر الصحراء في نوفمبر الماضي.
أضافت الصحيفة أن سيف الإسلام متهم بتحريض أنصاره على قتل المتظاهرين خلال الثورة الليبية العام الماضي، وأنه سيواجه عقوبة الإعدام شنقًا إذا ما تمت إدانته.
أشارت الصحيفة إلى أنه كانت هناك محاولات سابقة لتقديم ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي للمحاكمة، لكنها جميعًا باءت بالفشل بسبب إصرار الحكومة الليبية الانتقالية على محاكمته في العاصمة طرابلس، مؤكدين أنه سيحاكم محاكمة عادلة.
لفتت الصحيفة إلى أن مقاتلي الزنتان الذين ألقوا القبض على سيف الإسلام في أثناء محاولة هروبه إلى خارج البلاد رفضوا تسليمه إلى السلطات الليبية خوفًا من مساعدته على الهروب من قبل رجال النظام السابق والمتعاطفين معه في طرابلس أو أن يعامل برأفة.
وأردفت الصحيفة أن انفراجة أزمة محاكمة سيف الإسلام القذافي جاءت بعد الانتخابات البرلمانية في ليبيا -التي أجريت الشهر الماضي- وصدر قرار من وزراء الحكومة الجديدة بالتنازل عن مكان المحاكمة طالما أنه ستجرى بموجب القانون الليبي.
وأوضحت الصحيفة أن محاكمة سيف الإسلام أصابها بعض التعقيدات، حيث طالبت المحكمة الجنائية الدولية أن يحاكم سيف في لاهاي.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن المدعي العام الليبي، أوضح أن المحكمة الجنائية الدولية لن تلعب أي دور في محاكمة سيف الإسلام، وكانت العلاقة بين المسئولين الليبيين والمحكمة الجنائية الدولية قد شهدت توترًا كبيرًا عندما اعتقلت السلطات الليبية أربعة من موظفي المحكمة خلال زيارتهم لسيف الإسلام، واتهمتهم بالتجسس واحتجزتهم لمدة 4 أسابيع في الزنتان قبل أن يتم إطلاق سراحهم الشهر الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق