أصدر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل بيانا بمناسبة أعمال الجمعية التأسيسية لإعداد دستور مصر بعد الثورة، وما انتهت إليه لجنة الصياغة بصدد مواد الباب الثالث الخاص بالأجهزة الرقابية والمستقلة والمتضمن النص الخاص بمفوضية الانتخابات والذى جاء خالياً من ممثل لهيئة النيابة الإدارية ضمن مجلس إدارة هذه المفوضية.
وأكد مجلس إدارة النادى بصفته الممثل الشرعى الوحيد والمعبر عن الجمعية العمومية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية البالغ عددهم أربعة آلاف عضو تقريبا أن موقفه بصدد هذا الأمر يرتكز على رفض مجلس الإدارة صياغة النص المنوه عنه دون شموله، ممثلاً لهيئة النيابة الإدارية وهى إحدى الهيئات القضائية القائمة على أرض مصر قبل الثورة وقبل تشكيل هذه الجمعية التأسيسية، وما انتهت إليه الجمعية التأسيسية إنما يرتكز على ذات السياسة التى كانت سائدة قبل الثورة وهى سياسة التهميش والتمييز والاقصاء المتعمد وهى سياسة أصبحت مرفوضة تماماً بعد الثورة المباركة والإصرار على انتهاج هذه السياسة حاليا معناه الوحيد رفض الاعتراف بثورة الشعب المصرى العظيم.
كما أن إقصاء هيئة النيابة الإدارية عن المفوضية العامة للانتخابات يراه مجلس الإدارة أنه نابع من مواقف عدائية شخصية من رئاسة الجمعية ممثلة فى المستشار حسام الغريانى.وهذه المواقف العدائية ليست وليدة الساعة وإنما منذ أعوام عدة مضت ترجع إلى عام 2003، حينما أعد سيادته تقريراً بمناسبة فحص بعض الطعون الانتخابية وانتهى على غير سند من الواقع أو القانون أن النيابة الأدارية ومعها هيئة قضايا الدولة ليستا من الهيئات القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق