نقل موقع أخبار مصر" عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز فتح العديد من الملفات فى مختلف الوزارات مؤكدا أنه معني تماما برقابة مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وجميع الأحزاب والكيانات السياسية حسب القانون.
وأوضح المستشار جنينة أن الثورة الحقيقية جاءت بعد اقالة المجلس العسكري فبعض أعضائه كانوا يحاولون دون قيام الأجهزة الرقابية بعملها والتعامل مع ملفات معينة.
واضاف جنينة, بحسب الموقع الحكومي, ان الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية بها مليارات فقد كانت مكانا محظور علي اي جهة رقابية ان تقتحمه حيث بدأت تكشف لدينا وقائع تجاوزات مالية خطيرة داخل الوزارة واموال مصروفة بدون مستندات لكبار المسئولين والوزير السابق وان الصغار كانوا يحصلون علي الفتات واضاف ان فرق عمل الجهاز واجهت عوائق في وزارتي الداخلية والدفاع ونحن في سبيلنا لتذليل تلك العقبات لفحص جميع الملفات.
وقال جنينه ان رئيس الوزراء هشام قنديل بدأ بنفسه حيث طالب بفحص الوحدات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وقال إن هناك ايضا لجان مراقبة المال العام داخل رئاسة الجمهورية واضاف اننا نبصر المسئولين داخل الجهات بنقاط الفساد داخل مؤسساتهم الذي قديكون من صغار الموظفين وان الجهاز المركزي للمحاسبات يسعي الان لصياغة حزمة من التشريعات القانونية التي يتم من خلالها القضاء علي بعض الثغرات القانونية التي كانت تمكن البعض من الاستيلاء علي المال العام دون رقابة وتمكن ايضا من احكام المزيد من الرقابة عليه.
واشار إلي ان من اهم الملفات التي تم فتحها الآن هي ملف المؤسسات الصحفية والتي وجدنا ان هناك احدها اهدت في عام واحد ساعة للرئيس الاسبق قيمتها2 مليون جنيه.
وقال انه معني تماما برقابة مصادر تمويل جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وجميع الاحزاب والكيانات السياسية حسب القانون وان انتماء الرئيس الاسبق للجماعة لن يمنعه وانه اذا وجد صعوبات او محظورات في ذلك سيستقيل من عمله فورا مؤكدا علي علمة بنية جماعة الاخوان توضيح موقفها المالي ومصادر تمويلها وانه بدأ العمل الان في ملف جماعة الاخوان وستعلن كل المعلومات بشفافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق