محمد إبراهيم
أعلنت حركة ضباط الشرطة الأحرار عن استمرار الإضراب السلمي في قطاعات الشرطة المختلفة حتى إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
واضافت الحركة في بيان لها «كل محاولات تلويث إضراباتنا عن العمل قد باءت بالفشل».
وأكدت الحركة على مطالبها التي دعت من أجلها للإضراب وهي إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى ينفذ سياسة أدت إلى صدام مباشر بين الداخلية والشعب، وأفقدت المواطنين الثقة فى جهاز الشرطة، بعد أن كانت تلك الثقة قد عادت فى عهد الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين.
كما طالبوا خلال البيان، بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتشكيل مجلس أعلى للشرطة يمثل فيه الضباط من مختلف الرتب والأعمار حتى يكون معبرًا تعبيرًا دقيقًا وأمينًا عن أغلبية هذا الجهاز الذى يتكون من صغار الضباط، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأجور داخل وزارة الداخلية، لأنه من غير المعقول أن يأخذ مساعدو الوزير الملايين وهم يجلسون فى مكاتبهم بينما لا يتقاضى من يضحون بأرواحهم فى الشوارع سوى الملاليم.
بالإضافة لذلك كان هناك مطالبة بإالغاء مناصب مساعدى الوزير التى ليس لها حاجة فعلية سوى الحصول على أموال طائلة من ميزانية الشرطة، على حساب بنود أخرى من أهمها التدريب والبدلات والمعاشات والعلاج وإعادة التسليح الشخصي لأفراد الشرطة.
ووجه ابيان رسالة إلى «ضباط الشرطة الشرفاء» إن «دولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة»، ونحن نرى دولة الحق والعدل فى مرمى البصر، فاثبتوا وتوحدوا وحافظوا على وحدتكم ووحدة مطالبكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق