أحمد جلال وزير المالية
أحمد جلال، وزير المالية، فى حوار له مع صحيفة «يو إس إيه توداى» الأمريكية قال إن الحكومة الحالية تُحاول أن تنتشل الاقتصاد المصرى من حالة الركود، وتسهيل التحديات المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة العام الحالى. موضحا أنه «على الصعيد الاقتصادى نحاول تخفيف المشكلات، وإجراء بعض التعديلات السياسية وتمهيد الطريق لمزيد من التنمية، كما نُحاول أن نسهّل على الحكومة الجديدة التعامل مع الاقتصاد».
وأشار وزير المالية إلى أنه فى عام 2013 وضعت الحكومة المؤقتة حزمة تحفيزات بقيمة 4.3 مليار دولار، موضحا أن «مصر سوف تُعلن تفاصيل حزمة ثانية من التحفيزات تهدف إلى إنعاش الاقتصاد، بدعم من تعهدات دول الخليج بأكثر من 12 مليار دولار».
وأتبع أحمد جلال، فى حديثه مع صحيفة «يو إس إيه توداى»: «لكن الجهود الأهم لتخفيف التحديات الاقتصادية لقادة المستقبل هى مبادرة الإصلاح المزدوجة لدعم الطاقة التى تأخذ نحو خُمس ميزانية البلاد». جلال أوضح أن السلطات سوف تخفض دعم الطاقة تدريجيا ربما خلال من 5 إلى 7 سنوات القادمة، فى الوقت نفسه فإنها ستخلق فرصا للعمل وتحسين خدمات التعليم والصحة لتمكين الفقراء من العيش.
جلال قال للصحيفة الأمريكية: «لا نريد أن نهزّ الاقتصاد، لكننا نريد أن نعطى الناس وقتا للتكيّف»، مشيرا إلى أن خفض الدعم سيبدأ قبل مغادرة الحكومة المؤقتة. وأضاف أن المسؤولين أيضا يريدون تغيير طريقة إدارة الضرائب والإنفاق لتخفيف الضغط على الميزانية.
الوزير ذَكَر أن «هذه الحكومة هى حكومة مؤقتة، حكومة تأسيسية، نريد أن ننقل ليس فقط الاقتصاد إلى المرحلة التالية، لكن البلد بأكملها». وأوضح جلال أن الدعم من دول الخليج ليس سوى حل مؤقت. مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى قوى ومتنوّع بما فيه الكفاية للحفاظ على نفسه. وقال إن الحكومة المقبلة سوف تستفيد من الآثار طويلة الأجل لحزم التحفيز، إذا تم استعادة الأمن من خلال استئناف السياحة والاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق