رغم انقضاء نحو 6 أشهر على طلب رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار إبراهيم الهنيدى، تقارير عن ثروة الرئيس المعزول محمد مرسى من عدد من هيئات ومؤسسات الدولة، للفصل فى البلاغ الذى تقدم به المحامى سمير صبرى، والذى اتهم فيه مرسى بتضخم الثروة واستغلال النفوذ، فإن الأجهزة «خذلت» «الكسب غير المشروع» ولم تُسلم التقارير المطلوبة منها حتى الآن.
المستشار إبراهيم الهنيدى أكد أن الجهاز لا يستطيع التحقيق مع الرئيس المعزول فى الوقت الحالى، وأنه لا يستطيع الجزم بأن التحقيقات ستتم قريبًا، معللًا ذلك بأن الجهاز لم يتلق أغلب التقارير المطلوبة من الأجهزة المعاونة حتى الآن، مضيفًا أن الجهاز تلقى بعض التقارير الفرعية، إلا أنه لم يتسلم التقارير «الأساسية» التى سيتم اتخاذ قرار إخضاع المعزول للتحقيقات من عدمه على أساسها.
رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أضاف أنه كان من المفترض على الأجهزة المعاونة أن ترسل تقاريرها فى غضون شهرين من تاريخ طلب «الكسب» لها أوائل سبتمبر الماضى، مشيرًا إلى أنه طالب الأجهزة المعاونة بالإسراع فى تسليم تقاريرها أكثر من مرة، إلا أن الأجهزة دائمًا ما تطلب مزيدًا من الوقت لعمل المزيد من التحريات التى ستضع التقارير استنادًا إليها، وهو ما تسبب فى تعطيل عمل الجهاز.
المستشار الهنيدى أوضح أن القانون لا يوجد به ما يلزم تلك الأجهزة بتقديم التقارير فى مدة زمنية محددة، وأن الأمر برمته يتوقف على مدى إسراع تلك الأجهزة فى إنهاء العمل المنوط بها القيام به، وأنه لا يستطيع القيام بأى شىء لتحريك المياه الراكدة سوى أن يطالب الأجهزة مجددًا بالإسراع فى إنهاء عملها.
وكان مصدرًا فى جهاز الكسب غير المشروع قد أكد من قبل أن التقارير الأولية التى تسلمها الجهاز حول ثروة الرئيس المعزول وممتلكاته، سواء الأموال أو العقارات، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك وجود فروق وصفها المصدر بـ«الشاسعة» بين ممتلكاته قبل اعتلاء منصب رئيس الجمهورية فى يونيو 2012، وما آلت إليه ثروته وقت عزله فى الثالث من يوليو الماضى.
وأكدت تلك التقارير أن مرسى يمتلك شقة فى منزل العائلة فى قرية العدوة بمحافظة الشرقية، تدخل ضمن ميراثه عن والده، لم يتم تحديد ثمنها من قِبَل الخبراء، إلا أن تقرير الذمة المالية الذى تقدم به مرسى ادَّعى تقديرها بمبلغ مئة ألف جنيه، وأسهم قيمتها 175 ألف دولار فى شركة للإنتاج الإعلامى، كانت تبث قناة «25 يناير» الإخوانية التى تم إنشاؤها فى عام 2011، بالإضافة إلى حساب جار فى أحد البنوك الإسلامية، إلا أن الحساب تم إغلاقه بعد أن سحب المودِع رصيده كاملًا منه، فى حين أكدت التقارير أن المعزول وأسرته ليس لهم أى حسابات سرية أو معروفة داخل مصر، وأن إقرارات الذمة المالية الخاصة بالرئيس السابق وأفراد أسرته غير سليمة وتحمل تضاربًا واضحًا بين ما كانت عليه وقت رئاسته لحزب الحرية والعدالة وما آلت إليه بعد أن أصبح رئيسًا للجمهورية، مؤكدًا أن ثروته تحمل شبهة كسب غير مشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق